الماس حسن شیخی در نشست هماهنگی آغاز عملیات اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام اظهار کرد: اجرای این قانون به‌عنوان یک تکلیف قانونی، نقش مهمی در تسهیل ثبت رسمی معاملات، صدور اسناد مالکیت برای اراضی فاقد سند رسمی، کاهش اختلافات و دعاوی ملکی و همچنین افزایش شفافیت در حوزه مالکیت اراضی ایفا می‌کند.

وی افزود: با انتخاب سه شهرستان به‌عنوان پایلوت و از طریق فرآیند انعقاد قرارداد با شرکت‌های صاحب صلاحیت، اجرای قانون الزام وارد مرحله عملیاتی می‌شود.

مدیر امور اراضی استان تصریح کرد: اجرای این قانون با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط و با بهره‌گیری از دانش و تجربه مجموعه‌های مرتبط به‌زودی آغاز خواهد شد و روند صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی تسهیل می‌شود.

نشست هماهنگی آغاز عملیات اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیر امور اراضی، مدیران و رؤسای ادارات امور اراضی شهرستان‌ها و کارشناسان مربوطه برگزار شد.